أعرب الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء عن حزنه العميق نتيجة الأحداث التي وقعت عند مقر مبني رئاسة الوزراء منذ يوم أمس الأول. وقال في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس إن ما حدث يشير إلي أن هناك أطرافا لا تريد للتحسن الأمني الذي كان قد بدأ يحدث خلال الايام الماضية ـ أن يستمر.
طالب الجنزوري جميع القوي السياسية والحزبية والشبابية من جميع الأعمار والفئات بالتكاتف من أجل صالح ومستقبل مصر وإنجاح ثورة25 يناير.. مشيرا إلي أن ما يحدث في الشارع اليوم ليس ثورة وإنما التفاف علي الثورة. وشدد الجنزوري في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس علي أن كل من أهدر دما سيعاقب وكل من أخطأ سيعاقب وان ملف الأحداث الأخيرة بالكامل حول الي النيابة العامة للتحقيق فيه وتحديد المخطيء لمعاقبته.
وأكد الجنزوري أن قوات الجيش الموجودة داخل مجلسي الوزراء والشعب منذ28 يناير الماضي لم تستخدم اي طلقات نارية وانه لم يتقدم احد من قوات الشرطة ولم يخرج من داخل المجلسين للتعامل مع المتظاهرين.. مشيرا الي ان من خرج كان بهدف وضع الحواجز والأسلاك الشائكة للفصل بين المشتبكين وأن الطلقات النارية خرجت من داخل المعتصمين. واكد الجنزوري أنه كرئيس للحكومة التي وصفها بحكومة إنقاذ الثورة يحاول أسراع الخطي لتحقيق العديد من الأمور.. وعلي رأسها تحقيق الأمن بالشارع وتحريك عجلة الإنتاج حتي يشعر بها المواطن في ذكري اندلاع الثورة في25 يناير المقبل, وانه في سبيل ذلك شكل اربع لجان للعمل في اسرع وقت ممكن وتتخذ القرارات في كل الأمور.
واشار الي أن إحدي هذه اللجان كانت من اجل تخفيض الإنفاق لتقليل عجز الموازنة حتي لا يكون هناك تضخم يؤثر علي المواطن العادي. وأكد رئيس الوزراء أن مصر تعيش فترة تحتاج فيها إلي التكاتف من كل القوي السياسية والحزبية والشبابية من مختلف الأعمار, مشيرا إلي انه كان قد أعلن من قبل أن هناك انفلاتا في الأمن وتوقفا كاد يكون كاملا في عملية الإنتاج.
وقال الجنزوري إنه لا يدين أحدا ولا يدافع عن أحد, وأن أحداث مجلس الوزراء بدأت بشباب مقيم منذ أسابيع عدة يمنع التحرك أو الدخول إلي مقر مجلس الوزراء ومقر الأمة( مجلس الشعب), وهو الجهاز التشريعي الذي أنفقنا عليه من خلال الانتخابات الناجحة التي شهدت لها شعوب العالم بأسره ما يقرب من مليار جنيه, ولكن للأسف لم يجد له مكانا. وشدد رئيس مجلس الوزراء علي عدم مواجهة أية مظاهرات سلمية بأي نوع من العنف أو حتي استخدام الكلمة, مؤكدا أنه ملتزم بهذا الأمر.
وقال الدكتور الجنزوري إن الأحداث بدأت بعد منتصف ليل أول أمس بأن مجموعة كبيرة كانت موجودة في موقع الاعتصام وكانت تلعب الكرة, وأن إحدي الكرات دخلت إلي مقر المجلس ودخل أحد الشباب لاسترجاعها ولقي معاملة قد لا تكون صحيحة.
وأكد الجنزوري أنه من حق الشباب المطالبة بالمحاكمة العادلة.. مستنكرا إلقاء الطوب والحجارة علي مقر المجلس وكسر كل الكاميرات وإحراق السيارات دون أن يتقدم فرد واحد من الشرطة ودون تدخل القوات المسلحة.
ولفت إلي أن القوات المسلحة تتواجد منذ شهر يناير الماضي لحماية مجلس الوزراء من داخله وكذلك مقر مجلس الشعب. وأضاف أنه في صباح أمس الأول حطم بعض الشباب حائط مجلس الشعب وكسروا البوابة الثالثة ودخلوا ومع هذا لم يخرج ضباط الشرطة العسكرية إلي الشارع, وإنما خرجوا فيما بعد إلي شارع الشيخ ريحان لعمل حاجز جديد لمنع دخول المزيد إلي مجلس الشعب أي أنهم خرجوا لحماية المبني.
وأشار إلي أن عدد المصابين بلغ90 مصابا تم علاجهم في الموقع و227 بالمستشفيات خرج منهم92 من المستشفي بعد العلاج, والباقي125 كما بلغ عدد الضحايا8 أفراد. ذا الرقم يشمل30 من الحرس في مجلس الشعب و6 ضباط و24 جنديا في داخل مجلس الشعب.
وأشار إلي أن الشرطة والجيش لم يطلقا طلقة واحدة وان المصابين بالطلقات النارية كانت من داخل المعتصمين, وقال إن هناك مجموعات دخلت مع المعتصمين لتكرار ما حدث في محمد محمود وماسبيرو.
وطالب الجنزوري كل القوي السياسية والحزبية( تكاتفوا من أجل مصر حتي يعود الأمن وتبدأ عجلة الإنتاج في الدوران)
الجمعة ديسمبر 23, 2011 6:23 pm
