تباينت ردود الأفعال حول أحداث شارع مجلس الشعب بين القيادات والقوي السياسية بينما أعرب الجميع عن اسفهم وغضبهم لما حدث.
من جانبه أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن أجهزة الدولة لم تتعلم أي شيء بالرغم من تكرار الأحداث وتستخدم نفس الطريقة الوحشية في فض الاعتصام مع عدم قدرتها أو استعدادها للتفاهم مع الثوار أو تلبية مطالبهم.
واكد مجلس أمناء الثورة ان المجلس العسكري هو المسئول سياسيا عن كل الأحداث.. وان عدم تقديم المسئولين عن الجرائم السابقة للمحاكمة خاصة ماسبيرو والعباسية وسفارة اسرائيل وشارع محمد محمود سيكون سببا مضافا لاستمرار وتجدد أحداث العنف. وطالب داود حسن المتحدث الاعلامي باسم مجلس أمناء الثورة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من قضاة مصر.. ودعا المجلس العسكري للكشف عن المتورطين في كل أحداث العنف.
ومن ناحيتها وصفت أماني ويصا عضو حركة أنا المصري ماحدث بالأمر الخطير الذي يهدد أمن واستقرار البلاد وانتقدت أسلوب وسائل الاعلام في التغطية.. وان هناك من سوف يسعون الي ادخال مصر في نفق مظلم.
في الوقت نفسه أدان الحزب الشيوعي المصري ماتم من فض للاعتصام بطريقة وحشية تضمنت كل الممارسات التي عهدناها خلال شهور مضت من سحل ودهس وتعذيب وقتل واحتجاز. وقال ان ماحدث هو جريمة من سلسلة جرائم ارتكبت من قبل كجريمة مسرح البالون ثم ماسبيرو وبعدها فض اعتصام مصابي الثورة وقتل الثوار في ميدان التحرير من قبل قوات الشرطة العسكرية ووزارة الداخلية والتي لم يتم فيها محاسبة المتورطين.
من ناحيته اكد ايمن نور رئيس حزب غد الثورة أن تورط قوات الشرطة وبعض عناصر القوات المسلحة في الاعتداء علي المعتصمين أمام مجلس الوزراء هو عمل من أعمال الغدر وخيانة الأمانة والاعتداء علي حقوق الانسان ويجر البلاد للعنف وللفوضي الشاملة ويضع كل مؤسسات المرحلة الانتقالية في دائرة المسئولية الجنائية والسياسية الأخلاقية.
واضاف ان غد الثورة يسحب عدم ممانعته السابقة في تولي حكومة الجنزوري ادارة البلاد بعد ان ثبت أنها غير مفوضة في شيء أو أنها المسئولة عن تلك الأحداث ـ إن كانت مفروضة بالفعل.
وانتقد الدكتور عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير المجلس العسكري بأنه لم يجد سبيلا إلا اللجوء للعنف والأساليب الأمنية القديمة واتباع حماقات نظام مبارك واتهم المجلس بأنه فشل فشلا زريعا في ادارة المرحلة الانتقالية. وأصدر اتحاد شباب ماسبيرو بيانا علق فيه علي الأحداث, مستنكرا العنف الذي وقع علي المتظاهرين وطالب مينا ثابت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد بسرعة الكشف عن المتسببين فيما حدث واستبعاد مقولة ان هناك أيادي خفية تعبث بالوطن.
أدان أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري وعضو الأمانة العامة في الوطنية للتغيير بشكل كامل استخدام العنف في مواجهة المتظاهرين ورفض ماقاله الجنزوري من ادعاءات ليس لها أساس من الصحة واتهام المعتصمين بشارع القصر العيني بالبلطجة. دعا حزب الحرية والعدالة المجلس العسكري والجهات المعنية إلي التحرك العاجل لوقف الاعتداءات علي المعتصمين امام مجلس الوزراء, خاصة من الذين يلقون بالحجارة علي المعتصمين من أعلي البنايات الحكومية المحيطة بشارع مجلس الوزراء, مشددا علي ضرورة إجراء تحقيق عاجل حول هذا الموضوع وإعلانه الرأي العام. واكد الحزب- في بيان أصدره أمس- رفضه القاطع للأحداث التي يشهدها شارع مجلس الوزراء والشوارع المحيطة به, والاعتداء علي المعتصمين ومحاولة فض اعتصامهم بالقوة.
وطالب كافة الجهات المعنية بتحمل مسئولياتهم التاريخية والوطنية والعمل علي الوقف الفوري لهذه الاحداث التي تدفع المشهد إلي تكرار ما حدث في شارع محمد محمود, واعتبر الحزب الاحداث محاولة للفت الأنظار عن العملية الانتخابية التي تعبر عن رغبة الشعب المصري في المضي بثبات نحو التحول الديمقراطي من خلال صناديق الانتخاب.
وأعلنت الجمعية الوطنية للتغيير تأييدها الكامل لمطالب معتصمي مجلس الوزراء, مؤكدة إدانتها التامة لما وصفته بالجريمة الوحشية التي يمارسها المجلس العسكري ضدهم.كما حملت الجمعية, في بيان لها, المجلس العسكري المسئولية الكاملة عن اراقة دماء الثوار والشهداء والمصابين, منذ أحداث ماسبيرو مرورا بالجريمة التي بدأت في19 نوفمبر لمدة خمسة أيام متصلة, في شارع محمد محمود, والتي راح ضحيتها46 شهيدا وآلاف المصابين, ويجري التعتيم علي التحقيقات الخاصة بها.
وحذرت الجمعية, خلال بيانها, من أن تكون هناك سيناريوهات خفية تنفذ الآن لحرق مبني مجلس الشعب, في اطار الاتجاه لإحراق عملية الانتخابات البرلمانية, محملة المجلس العسكري المسئولية عن حماية مباني ومنشآت المنطقة. كما طالبت الجمعية أعضاء المجلس الاستشاري بالاستقالة الفورية أيضا, وحل هذا المجلس, قائلة إنه يتخذ كغطاء لجرائم ترتكب ضد الشعب المصري وثورته.
الجمعة ديسمبر 23, 2011 6:21 pm
